أعلن أحمد نجيب الشابي وزير التنمية الجهوية والمحلية في حكومة الوحدة الوطنية التونسية أنه تم رصد 500 مليون دينار اعتمادات عاجلة وفورية لمساعدة وإسعاف مواطني عدد من الولايات والمناطق ذات الأولوية ومنها سيدي بوزيد والقصرين وقفصة التي تضررت من الظلم الاجتماعي واختلال التنمية المحلية.

وأوضح الشابي في تصريح الليلة الماضية ضمن برنامج حواري لقناة "حنبعل" التونسية الخاصة ان من بين أوجه صرف هذه الاعتمادات تقديم تعويضات لضحايا ثورة تونس من عائلات الشهداء والجرحى مؤكدا إن هذه الإعانات أولية إلى أن يتم تقدير حجم الأضرار وكيفية التعويض عنها.

وأضاف أن هذه الاعتمادات التي أقرت خلال مجلس وزاري انعقد امس الإثنين بإشراف الوزير الأول (رئيس الوزراء) ستشمل أيضا صغار الحرفيين والتجار الذين تضرروا جراء الأحداث الأخيرة بما يمكنهم من استئناف نشاطهم، وكذلك الفلاحين المتضررين من التقلبات المناخية كما ستخصص لإحداث حظائر العمل للمصلحة العامة لفائدة العاطلين عن العمل كإجراءات اسعافية في انتظار إيجاد الموارد الاستثمارية اللازمة لبعث المشاريع التنموية .

وبخصوص العاطلين من حاملي الشهادات العليا ، قال الشابي انه سيقع في نفس الإطار إحداث فرص للعمل التطوعي بنصف الوقت تقدم راتبا شهريا يبلغ 150 دينارا في انتظار الحصول على عمل دائم .

وأكد الوزير أن هذه القرارات ليست مجرد وعود بل هي إجراءات فورية ستكون الكلمة الفصل في طريقة توزيعها والتصرف فيها للمواطنين أنفسهم عبر التنظيمات والهياكل المدنية لا سيما وقد تقرر حل المجالس الجهوية للتنمية القائمة، وإعادة تشكيلها
لتضم إلى جانب الادارة مختلف مكونات المجتمع المدني وفي مقدمتها اللجان التي تكونت مع الثورة على غرار لجنة دعم أهالي سيدي بوزيد.

وكشف الشابي عن أنه سيتم إجراء حركة في سلك الولاة (المحافظون) اليوم الثلاثاء من مميزاتها اختيار كفاءات في مجال التنمية الجهوية لتشرف على الجهات الداخلية باعتبار ان هذه المسألة هي أولوية الأولويات في المرحلة القادمة.