خلصت نتائج رسالة الدكتوراة في العلوم السياسية التي منحها معهد البحوث والدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية للنائب الأسير في سجون اسرائيل [[مروان البرغوثي]] بدرجة مرتبة الشرف الأولى، إلى أن الاحتلال يشكل عائقاً حقيقاً لعمل المجلس التشريعي، مشيراً إلى أنه على رغم التمثيل السياسي الأوسع في المجلس التشريعي الثاني، إلا أنه اخفق بالقيام بمهامه الدستورية، وشكل جزءاً من الانقسام الداخلي.

وحملت رسالة البرغوتي عنوان "الأداء التشريعي والرقابي والسياسي للمجلس التشريعي وإسهامه في العملية الديموقراطية في فلسطين"، واستعرضت تجربة المجلس التشريعي في الفترة ما بين عامي 1996 و 2008. وقدم استاذ العلوم السياسية في جامعة القدس الدكتور محمد الحزماوي عرضاً للرسالة بالنيابة عن البرغوثي الذي غيبه الاعتقال قسراً عن المناقشة، مشيداً في بداية كلامه بنضال البرغوثي وصبره وتمسكه بحقوق شعبه.

وحضر المناقشة عدد كبير من القيادات الفلسطينية والعربية ومسؤولي حركة "فتح"، في مقدمهم عضو اللجنة المركزية للحركة رئيس كتلتها البرلمانية عزام الأحمد ومفوض الاعلام في اللجنة المركزية للحركة النائب محمد دحلان، ونائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" ورئيس اتحاد الكرة الفلسطيني جبريل الرجوب ومستشار الرئيس وأمين سر المجلس الثوري أمين مقبول ووزير شؤون الأسرى عيسى قراقع وسفير فلسطين في القاهرة بركات الفرا. كما حضر المناقشة الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين في الجامعة العربية السفير محمد صبيح وعدد من المسؤولين المصريين من مدنيين وأمنيين، وعدد آخر من رجال الأعمال والشخصيات الفلسطينية من بينهم رجل الأعمال منيب المصري وأسرة الأسير مروان البرغوثي وحشد كبير من الاعلاميين والطلبة الفلسطينيين والعرب والجالية الفلسطينية في مصر.

واستعرض المشرف على الرسالة استاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة ومدير معهد البحوث والدراسات العربية الدكتور أحمد يوسف أحمد المسيرة الأكاديمية للبرغوثي، موضحاً أنه أنجز معظم رسالته قبل الاعتقال، وأن اعتقاله ووضعه في السجن الانفرادي حال في البداية دون اتصاله مع العالم الخارجي، ودون تزويده بالمراجع اللازمة، موضحاً أن مروان أنهى رسالته بالنصف الثاني من العام الماضي، وأنه تم تأجيل المناقشة على أمل الإفراج عنه ضمن صفقة تبادل الاسير الجندي الاسرائيلي غلعاد شاليت، لكن بعد اتضاح أن إسرائيل لا تنوي الإفراج عنه في هذه المرحلة، وبعد درس الموضوع من جوانبه المختلفة، بما في ذلك المسائل القانونية، تم إقرار عقد المناقشة بهذا الشكل نظراً للظروف الخاصة التي يمر بها الباحث، خصوصاً أن عمله الأكاديمي كان مكتملا وبات مؤهلا للحصول على هذه الدرجة. وقال: "الرسالة تقدم رؤية نقدية من الداخل، هذا أفضل ما كتب عن تجربة السلطة الوطنية من داخلها".